وأوضح المختص الاقتصادي محمد السويد، وفقاً لـ “العربية نت”، أن مشروع نظام الإقامة المميزة، يعتبر من أولى السياسات الاقتصادية الجديدة، في نظام الإقامة والعمل بالمملكة، بغرض خلق سوق للتملك الحر للقطاع العقاري والسكني والتجاري للمدن الاقتصادية الجديدة.
وأشار السويد إلى أن التأثير المباشر للنظام، سيكون من خلال ضخ مبالغ بالمليارات بحسب الأرقام المحددة في المدن الجديدة، وستتدفق في القطاع العقاري والتجاري والسكني، أو في المنتجعات السياحية.
وبيّن أن التأثير غير المباشر سيرتبط بالاستثمار الأجنبي؛ حيث سيكون نظام الإقامة الجديد محفزاً للاستثمارات بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأرقام التي من المأمول تحقيقها بشكل غير مباشر، ستكون ما بين 20 إلى 30 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
11/05/2019 03:30 am 764