بخطى متسارعة تتجه السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى الأربعاء.

ويمنح نظام "الإقامة المميزة" مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

وقد أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة_المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن المشروع يهدف إلى منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.

ويسعى النظام إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة، وتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، وتكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.


تفاصيل الإقامة المميزة

وعن تفاصيل نظام الإقامة المميزة، فهو يشترط الملاءة المالية للمتقدم حتى يسفيد من الإقامة المميزة، كما يعمل على تحريك النشاط التجاري ودفع عجلة الاقتصاد.

وللنظام الجديد عدة امتيازات، أبرزها منح المقيم إمكانية الإقامة مع أسرته، بالإضاقة إلى تأشيرات زيارة للأقارة وامتلاك العقارات ووسائل النقل.

كما يتيح له العمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا باستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد.

وفي المقابل يضع نظام الإقامة المميزة، عدة شروط للمتقدم عليها، وهي أن يكون جواز السفر ساري المفعول، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا مع إثبات ملاءة مالية وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية.

ويشترط أيضًا تقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، بالإضافة إلى تقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.