شهدت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في مصر مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج بعد ظهورهما في فيديوهات  نُسبت لهما مع مخرج شهير، تطورات جديدة في القضية بعد اعترافهما بأن الشخص الذي ظهر بالفيديوهات هو المخرج خالد يوسف.
وجاءت اعترافات منى وشيما مساء الجمعة أمام نيابة أول مدينة نصر، بعد الإحالة للنيابة عقب القبض عليهما أمس بتهمة نشر فيديوهات ،، والتحريض على الفسق والفجور، حيث تضمّنت الاعترافات زواج خالد يوسف منهما عرفيًا، ومن ثم تنفيذهما لطلبه .
وقالت مصادر في تصريحات لموقع "فوشيا" إن المخرج خالد يوسف بات من المؤكّد اتهامه في القضية بعد اعتراف منى وشيما بمكان الشقة التي تم فيها تصوير الفيديوهات، وهي مملوكة للمخرج المصري في شارع مجاور لميدان لبنان، أحد أشهر الميادين في مصر.
وذكرت المصادر أن الفنانتين أكدتا زواجهما عرفيًا من خالد ، بهدف سعيهما للمشاركة في أعمال فنية، سواءً التي يقوم بها المخرج أو بوساطة لدى منتجين أو مخرجين آخرين.
وأوضحت: "التحقيقات الأولية تضمّنت قيام الفنانتين بالاجتماع  مع خالد عام 2015 في الشقة الخاصة بشركة الإنتاج المملوكة له، حيث اعترفتا بصحة الفيديوهات لكنها تم تصويرها ونشرها دون علمهما، ويسعى دفاع الفنانتين لتقديم صور من عقد الزواج العرفي لمنى وشيما من المخرج".
وكانت مباحث الآداب في مصر قد ألقت أمس القبض على منى فاروق وشيما الحاج، لظهورهما في فيديوهات  برفقة مخرج شهير، لم يتم ذكر اسمه عقب القبض عليهما، حتى اعترفتا ببعض التفاصيل الخاصة بالفيديوهات الجنسية.
وتردّدت أنباء عن هروب المخرج خالد يوسف خارج البلاد عقب القبض على مني وشيما، إلا أنه أصدر بيانًا كذّب فيه هروبه إلى باريس، حيث كتب عبر فيسبوك: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هربًا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، وهذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد.. خالد يوسف".
وفي مداخلة هاتفية على فضائية “بي بي. سي. عربي”، قال خالد يوسف، إنه يتعرض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرًا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري.
وأضاف المخرج المصري أنه لم يهرب خارج مصر، مشيرًا إلى وجوده في باريس لقضاء إجازة مع زوجته وابنته منذ الأول من فبراير أي قبل اتخاذ إجراءات القبض على الفنانتين.
وأوضح خالد: “لست هاربًا وقد أعود لمصر قبل انتهاء المدة لأواجه الأمر ولدي ما يثبت حديثي”.
وأردف يوسف أنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام المصري عام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من ثلاث سنوات ونصف ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلا: “ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية”.
واستكمل: “هذه الحملة يشارك بها كثيرون ولست نادمًا على موقفي في 30 يونيو أو 25 يناير لأن مصر لا يليق بها حكم الإخوان وما أفعله بتغيير موقفي يحسب لي كوني لم أسير ضد قناعاتي ومبادئي وتوقعت وقلت في بيان رسمي منذ إعلان رفضي التعديلات أنني سأدفع الثمن والضريبة”.