هل صناعة ألعاب الفيديو مقاومة للركود الاقتصادي؟ وما هو أداء الشركات العالمية في الوقت الحالي؟

الجدير بالذكر أن شركة Playstation المملوكة لمجموعة سوني قد أبلغت عن انخفاض بنسبة وصلت إلى حوالي الـ 15% في حجم تواجد اللاعبين أونلاين واهتمامهم بألعاب الفيديو الجديدة. وبالتالي تنضم إلى زملائها من الشركات الثلاث الكبرى بما في ذلك (سويتش) ومايكروسوفت (إكس بوكس).

كما أظهرت البيانات الصادرة من شركة التحليلات NPD أن حجم الإنفاق من قبل المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على ألعاب الفيديو قد انخفض بنسبة وصلت إلى الـ 11% في شهر يونيو الماضي ومن المتوقع لحجم الإنفاق أن ينخفض بنسبة 8.7% هذا العام 2022. كما أنه من المتوقع أن تنكمش مبيعات ألعاب الفيديو على المستوى العالمي بنسبة قد تصل إلى حوالي الـ 1.2٪ أي حوالي الـ 188 مليار دولار في عام 2022.

الجدير بالذكر أن قطاع صناعة ألعاب الفيديو قد توسع بنسبة وصلت إلى حوالي الـ 26 ٪ وذلك في الاعوام ما بين 2019 إلى عام 2021، ووصل حجم الصناعة إلى حوالي الــ 191 مليار دولار أمريكي. حيث تظهر البيانات على أن مبيعات ألعاب الفيديو قد حققت نمو مستمر ومنذ عام 2015 والذي أدي بكل تأكيد إلى ارتفاع أسعار تداول أسهم هذه الشركات من خلال منصات التداول عبر الانترنت مثل easyMarkets.

كما أدى غزو روسيا لأوكرانيا، جنبا إلى جنب مع تزايد اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع التضخم على المستوى العالمي، إلى تفاقم التوقعات المتعلقة بمجال وقطاع صناعة ألعاب الفيديو، حيث قرر العديد من صانعي برامج الألعاب والأجهزة تعليق عملهم في روسيا ، بما في ذلك عمالقة الصناعة من مايكروسوفت وسوني.

الجدير بالذكر أن روسيا تعد هي عاشر أكبر سوق للألعاب على مستوى العالم وفقا للتقارير الصادرة في عام 2021، كما أشارت التقارير علي إنه من المتوقع أن ينخفض تصنيف روسيا العالمي في سوق الألعاب إلى المركز رقم 14 هذا العام وهذا يؤدي إلى فقدان حوالي الـ 1.2 مليار دولار من حيث القيمة.

من ناحية أخرى، فقد أعلنت Nvidia، وهي شركة كبرى متخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، عن انخفاض في إيرادات الربع الثاني ويرجع ذلك إلى انخفاض عائدات الألعاب بنسبة وصلت إلى حوالي الـ 44%. الجميع متفق على السبب وهو التضخم العالمي حيث لطالما كانت ألعاب الفيديو ترفيهًا تقديريًا. لذا مع ارتفاع السلع الأساسية وتوحش التضخم في اغلب دول العالم، تصبح الميزانية المخصصة للترفيه أقل.

قررت شركة سوني رفع أسعار أجهزة الـ PS5 بنسبة تصل إلى حوالي الـ 20٪ في الأسواق العالمية باستثناء السوق الأمريكي. من جانبه فقد صرح جيم رايان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوني أن العالم بأجمعه يشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم، والذي من شأنه يؤثر على المستهلك بشكل مباشر ويؤدي بشكل أو بآخر إلى الضغط على مختلف الصناعات الإنتاجية.

كما أضاف أنه بناءً على مثل هذه الظروف الصعبة المتعلقة بالاقتصاد العالمي، فقد اتخذ قرارًا صعبًا بزيادة سعر التجزئة لأجهزة البلاي ستيشن 5 في مختلف أسواق العالم. ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى المنافسين الرئيسيين لشركة سوني، فقد صرحت Nintendo على أنه لا نية لهم على الاطلاق في رفع الأسعار استجابة لموجة التضخم والتي تضرب العديد من الصناعات حول العالم في الوقت الحالي وأنهم ما خطط الاسعار ما زالت قيد الدراسة.