حرصت المملكة على الأخذ في الاعتبار إمكانية التحرك تجاه تفعيل العائدات، ضمن سياساتها الإصلاحية، فضلاً عن توفير تدفقات إضافية إلى الميزانية العامة من الوقود؛ خصوصًا البنزين الذي يستهلك بكميات كبيرة داخل المملكة، مع محدودية توافر وسائل النقل العام.

وفرضت المملكة سياسة المراجعة المستمرة على أسعار وقود البنزين؛ وفقاً لآليات معتمدة على معايير وأسس تقييم دقيقة مرتبطة بأسعار التصدير إلى الأسواق الخارجية.

التحرك نحو رفع الدعم

وأقرت الحكومة السعودية في نهاية عام 2015، التحرك الفعلي نحو رفع الدعم الجزئي عن المحروقات ومواد الطاقة؛ لتشمل منتجات الغاز، الإيثان، البروبان، البيوتان، الجازولين الطبيعي، والكيروسين، والديزل بنوعيه الصناعي ووقود النقل، إضافة إلى زيوت الوقود الثقيل والخفيف، والبنزين.

تأثير الحوكمة

من جهة أخرى، يأتي مفهوم الحوكمة كأحد المرتكزات الأساسية للمنهجية التنظيمية و الأسلوب الذي تدار من خلاله المنظمة، علمًا بأن تطبيقها يضمن استمرارية العمل بشفافية.

ويحرص العالم بطريقة حثيثة مؤخرًا على تعزيز مفهوم حوكمة الشركات، وارتفاع درجة الوعي بأهميته والحذر من مآلات غيابه.

ولعل أبرز مبادئ الحوكمة هي: تعزيز الشفافية والوضوح، الإفصاح وعدم التضليل في المعلومات المالية، وحماية حقوق المساهمين، إضافة إلى ضمان إرساء أطر العدالة لكل أصحاب المصالح.

مبادئ أساسية

من جانبها، تعتزم المملكة العربية السعودية، الانتهاء من وضع المعايير العالمية المطلوبة للحوكمة قبل 2030؛ وذلك في إطار العمل وفقًا للرؤية الطموح التي توفر مخططًا لتحويل الاقتصاد من خلال القطاع الخاص، ويقود النمو الاقتصادي المقبل حتى ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65%.

ويعتمد المبدأ الأساسي للحوكمة على المحتوى الأخلاقي والشفافية والممارسات السليمة، وحماية حقوق المستثمر، والالتزام بالتشريعات والقوانين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، قال بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية إن عملية دراسة الأسعار من طرف لجنة الحوكمة تمت مناقشتها وإعادتها لها للعمل عليها، مؤكدًا أن دراسة حوكمة أسعار منتجات الطاقة والكهرباء ضمن حزمة من القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي برمته.
 

حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه


اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.